نخست وزیر بریتانیا می گوید که برای منافع ملی کشورش، توافقنامه را نمی پذیرد

جمهوری چک، با بریتانیا همراه شد و هر دو کشور با توافقنامه جدید مالی که اتحادیه اروپا وضع کرده مخالفت کردند.

توافقنامه جدید مالی برای آن وضع شده که کشورهای عضو سیاست های سخت‌گیرانه‌تری در بودجه های خود اتخاذ کنند.

بریتانیا پیش از این گفته بود که این توافقنامه را نمی پذیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته بود که توافقنامه را برای "حفاظت از منافع ملی بریتانیا" نمی پذیرد.

نیکلاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه گفته که جمهوری چک، به دلایلی که مربوط به قانون اساسی این کشور است، نمی تواند این توافقنامه را امضا کند.

در اروپا، رئیس جمهوری چک را به عنوان فردی می شناسند که نسبت به اتحادیه اروپا انتقادهایی دارد. برای همین تحلیل گران می گویند که احتمال امضا کردن این توافقنامه از سوی جمهوری چک کم است.

هدف از این توافقنامه این است که کشورهای عضو، همکاری های بیشتری در زمینه سیاست های مالی داشته باشند تا بدهی های آنها انباشته نشود.

آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو، کشوری است که بیشترین میزان وام را به کشورهای دیگر حوزه یورو می دهد. این کشور بیش از همه خواهان وضع قوانین جدید برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

این توافقنامه به دادگاه اروپایی اجازه می دهد که بر برنامه های مالی کشورها نظارت کند تا ببیند آیا آنها قوانین اروپایی را درست انجام می دهند یا نه. و در صورت لزوم برای آنها مجازات هایی را در نظر بگیرد.

همچنین کمیسیون اروپایی هم بنا به این توافقنامه قادر خواهد بود تا بر بودجه های سالانه اعضا بیشتر دقیق شود.

جمهوری چک هنوز وارد حوزه یورو نشده و واحد پول خود را تغییر نداده است. اما چک هم مانند بقیه کشورهایی که تازه به اتحادیه اروپا پیوسته اند کم کم وارد حوزه یورو می شود.

علاوه بر بحث بر سر توافقنامه جدید، رهبران اتحادیه اروپا درباره راه های بالا بردن رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا صحبت کردند و اینکه چطور می شود نرخ بی کاری را کاهش داد.