مردم سوریه در همه 14 استان سراسر این كشور، كمتر از 48 ساعت دیگر پای 12 هزار و 152 صندوق رای گیری می روند تا از میان 6 هزار و 803 نامزد این دوره، 250 نماینده خود را برای حضور در مجلس این كشور برگزینند.

از مجموع نامزدهای این دوره، 2 هزار و 632 نفر دانشگاهی و 710 نفر نیز بانوان هستند.

از نظر تعداد نامزدهای انتخاباتی استان 'دمشق' پایتخت سیاسی سوریه، با یك هزار و 523 نامزد در ردیف اول و استان 'حلب' پایتخت اقتصادی این كشور، با یك هزار و 322 نفر در ردیف بعدی قرار دارد. كمترین آمار نامزدها نیز مربوط به استان درعا در جنوب سوریه با 148 نفر است.

از مجموع 250 نماینده، 127 نفر از آنان خاص دو قشر كشاورز و كارگر و بقیه برای سایر قشرهای جامعه سوریه هستند.

در جریان انتخابات مجلس سوریه 29 نماینده برای استان دمشق، 19 نماینده برای ریف دمشق، 20 نماینده برای حلب، 32 نماینده برای ریف حلب، 23 نماینده برای حمص، 22 نماینده برای حماه، 17 نماینده برای لاذقیه، 18 نماینده برای ادلب، 13 نماینده برای طرطوس، 8 نماینده برای رقه، 14 نماینده برای دیرالزور، 14 نماینده برای حسكه، 10 نماینده برای درعا، 6 نماینده برای سویدا و 5 نماینده برای قنیطره انتخاب می شوند.

14 میلیون نفر و 800 هزار نفر از جمعیت حدود 23 میلیونی سوریه، می توانند در این دوره رای دهند.

در این میان، حضور 11 حزب جدید در رقابت های این دوره كه پس از اعمال اصلاحات سیاسی یك سال اخیر تاسیس شده اند، عرصه رقابت های انتخاباتی را گرمتر كرده است.

در انتخابات های پیشین سوریه فقط 10 حزب در چارچوب 'جبهه پیشرو ملی' و با رهبری حزب بعث رقابت می كردند.

این جبهه در دوره های پیشین انتخابات اكثر كرسی ها را به خود اختصاص می داد و در انتخابات سال 1386 نیز، 'جبهه پیشرو ملی' فهرست واحدی را ارایه كرد.

در آن دوره انتخابات مجلس نیز تعداد زیادی نامزدهای مستقل و فهرست های ائتلافی حضور داشتند.

در آن زمان، انتخابات مجلس، نوعی پیش درآمد برای انتخابات چند ماه بعد ریاست جمهوری بود كه طی آن بشار اسد برای دومین بار به مدت هفت سال تصدی پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت.

اصلاحات سیاسی پس از بروز اعتراض های ماه های اخیر برخی احزاب و تشكل های سیاسی سوری، از سوی دولت 'بشار اسد' رییس جمهوری این كشور پیاده شد.

از سوی دیگر، برگزاری همه پرسی هفتم اسفندماه 1390 برای قانون اساسی جدید، مسیر را برای اجرا شدن اصلاحات مد نظر نخبگان سیاسی و اجرایی سوریه هموار كرد.

با تغییر قانون اساسی سوریه، بند هشتم آن كه مربوط به نظام تك حزبی و انحصار قدرت در اختیار حزب بعث این كشور بود، حذف و نظام چند حزبی و تكثرگرا در جهت اصلاحات سیاسی در این كشور جایگزین آن شد.

رای مثبت بیش از 5/7 میلیون نفر از هشت میلیون شركت كننده در این همه پرسی، نشان دهنده اعتماد بسیاری از سوریان به نظام حاكم و شیوه های اصلاحی مد نظر آن بود.

پیش از آن نیز در آبان ماه 1390 سوری ها برای انتخابات شوراهای شهر و روستا پای صندوق های رای گیری رفته بودند.

همین حضور مردمی پای صندوق های رای به عنوان یكی از نمادهای بارز وجود دموكراسی، توانست با وجود تبلیغ های گسترده غول های رسانه ای غرب حول موضوع كشته شدن تعدادی از معارضان مسلح سوری در نزاع با نیروهای امنیتی، آنان را وادار به كرنش مقابل جریان موجود در سوریه كند.

بر این اساس، گرچه كنفرانس هایی از سوی كشورهای غربی و برخی هم پیمانان منطقه ای آنان برای حمایت از گروه های مسلح مخالف اسد در تونس و تركیه برگزار شد، اما در نهایت جامعه جهانی با توجه به تمام ابعاد موضوع سوریه، تصمیم به ارایه پیشنهاد صلح میانه ای برای پایان نزاع ها در این كشور گرفت.

طرح 6 ماده ای كوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مساله سوریه، از همین رویكرد تبعیت می كند.

طرح شش ماده ای عنان شامل 'آغاز گفت و گوهای سیاسی بر مبنای مطالبات مردمی، عقب كشیدن نیروهای نظامی و سلاح های سنگین ارتش سوریه از مناطق درگیر، پایبندی طرفین به آتش بس و اجازه ورود كمك های بشردوستانه به مكان های درگیری و پایان درگیری ها و خشونت از جمله پایان حمایت كشورهای خارجی از حمایت گروه های مسلح، آزادی زندانیان سیاسی، تسهیل و تضمین تردد خبرنگاران در تمام مناطق' است.

در نخستین اقدام، ارتش سوریه از بیست و چهارم فروردین ماه با بیرون كشیدن ادوات سنگین از مناطق درگیر، پایبندی خود را به آتش بس نشان داد.

با این حال، گروه های مخالف مسلح با سوء استفاده از خلاء ناشی از نبود نیروهای ارتش سوری در شهرها، بارها آتش بس را نقض كردند.

همچنین دولت اسد تاكنون به منظور اجرای بندهای طرح صلح عنان، بارها اقدام به آزادی افراد بازداشت شده كرده است.

در آخرین نمونه آن، خبرگزاری سوریه 'سانا' شانزدهم اردیبهشت ماه خبر از آزادی 256 نفر داد كه طی ناآرامی های اخیر بازداشت شده بودند.

البته پیش از اینكه عنان طرح خود را برای صلح ارایه دهد، دولت سوریه سه هزار و 942 نفر از افراد بازداشت شده را آزاد كرده بود.

** سنگ اندازی های خارجی و تروریست های داخلی مقابل پای دموكراسی

--------------------------------------------------------------------------------

گرچه در آغاز، با توجه به بی اعتنایی نماینده سازمان ملل متحد نسبت به خواسته غالب كشورهای غربی و حتی اتحادیه عرب مبنی بر لزوم كناره گیری اسد از قدرت، بسیاری از این كشورها واكنش مثبتی به روند صلح پیشنهادی نشان ندادند اما وارد شدن این طرح به مرحله عمل، آنان را وادار به همراهی نصفه و نیمه ای با تصمیم جامعه ملل كرد.

در این میان نباید از كنار تلاش های بی وقفه این كشورها برای به شكست رسانیدن طرح صلح بسادگی گذشت.

آنان با اتخاذ مواضعی چندگانه، گاهی در كلام از طرح عنان حمایت كرده و گاه، آن را محكوم به شكست یا شكست خورده خوانده اند.

از سوی دیگر، با اعطای كمك های مالی و نظامی به مخالفان مسلح سوری، آنان را در تداوم حركت های تروریستی و فعالیت های خرابكارانه خود، یاری می دهند. به این ترتیب، سلاح غربی و عربی مخالفان مسلح سوری، آتش بر دامان طرح صلح سازمان ملل متحد افكنده و خون بیگناهان بسیاری را پیش پای دموكراسی 'غرب خوانده'، قربانی می كند.

تصمیم واشنگتن برای اختصاص '25 میلیون دلار به مخالفان دولت سوریه'، به اذعان پانزدهم فروردین ماه 'سوزان رایس' نماینده دایم آمریكا در سازمان ملل متحد، را باید در كنار ارسال سلاح گرم از سوی كشورهای منطقه برای گروه های مخالف گذاشت كه در آخرین مورد آن، نهم اردیبهشت ماه یك كشتی حامل اسلحه های سبك و سنگین در آب های شمالی لبنان توقیف شد.

با این حال، برخی كشورهای غربی می كوشند با وجود تلاش های قبلی و وعده های خود به مخالفان اسد، خود را هر چه زودتر از ماز پیچیده سوریه خارج كنند.

سیزدهم اردیبهشت ماه تارنمای روزنامه لبنانی 'المنار' به نقل از منابع دیپلماتیك نوشت: گروه ویژه خاورمیانه وزارت امورخارجه آمریكا خواستار تشكیل یك تیم ویژه و سری درباره وضع سناریوی آبرومندانه آمریكا از بحران سوریه شده است.

به گفته این منابع، گروه مذكور بر این باور است كه واشنگتن باید سناریویی تهیه كند كه در آن منافع آمریكا حفظ شود و این كشور بتواند آبرومندانه از بحران سوریه خارج شود؛ حتی اگر این سناریو با پیشنهادهای روسیه و افزایش تاثیر آن در خاورمیانه همراه باشد و اجرای آن به زیان هم پیمانان (كشورهای منطقه ای ضد نظام سوریه) باشد.

منابع فوق گفته اند گروه مذكور به نادرست بودن همه پیش بینی ها درباره سرنگونی نظام بشار اسد و نیز اشتباه بودن گزارش دستگاه های اطلاعاتی غربی از جمله آمریكا و رژیم صهیونیستی درباره وضع ارتش سوریه اعتراف كرده و درباره ایجاد سیاست زمین سوخته و ایجاد هرج و مرج و تخریب هشدار داده است.

در چنین شرایطی، روشن است این كشورها و تروریست های مسلح تحت حمایت آنها می كوشند با نمادهای هر گونه دموكراسی كه نتیجه ای مخالف با خواسته ها و منافع آنها را دربرداشته باشد، بجنگند.

انفجارهای پانزدهم اردیبهشت ماه در مركز دمشق نیز آن هم در شرایطی كه 36 ناظر سازمان ملل متحد در جهت اجرای طرح عنان در سوریه حضور داشته و بر آتش بس نظارت می كنند، در ادامه همین سیاست رخ داده است.

از سوی دیگر، گروه های مسلح می خواهند با روشن تر كردن مرزهای اعتقادی و رفتاری خود با احزاب مخالفی كه اصلاحات اسد را به عنوان راهی كم هزینه تر برای انجام تغییرات پذیرفته اند، قدرت خود را به عنوان اپوزیسیون تندروتر به طرف های مقابل دیكته كنند.

برخی از احزاب مخالف دولت همچون 'جبهه مردمی برای تغییر و آزادی' كه مردادماه 1390 با مشاركت 18 حزب و گروه تشكیل شد، تصمیم دارند در انتخابات هجدهم اردیبهشت ماه مجلس، شركت كنند.

بر همین اساس، گروه های مخالف اسد در عمل به دودستگی و انشقاق رسیده اند. این امر، تا آنجا پیش رفته است كه حتی گروه های مخالف داخلی با تحریم نشست حامیان معارضان مسلح موسوم به 'نشست دوستان سوریه'، از به رسمیت شناختن 'شورای ملی مخالفان سوریه' به عنوان نماینده مردم این كشور خودداری كردند.

در چنین شرایطی، معارضان مسلح می اندیشند انجام فعالیت های تروریستی همانند آنچه درباره طالبان افغانستان رخ داده است، سرانجام دولت و حتی نیروهای بین المللی را وادار به مذاكره و امتیازدهی خواهد كرد.

این امر، بویژه با توجه به نفوذ اندیشه های گروهك تندرو القاعده میان برخی از این گروه ها چندان بی ربط به نظر نمی رسد.

همچنین این گروه ها از كنار انفجارهای متعدد در بخش های مختلف كشور، به دنبال ایجاد رعب و هراس عمومی نیز هستند.

آنان می خواهند دولت و اقتدار حكومت در برقراری امنیت و بازگشت آرامش را آن هم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس متزلزل نشان دهند و اعتماد و رضایت عمومی مردم سوریه را از بشار اسد خدشه دار كنند.

از سوی دیگر، حضور گسترده مردم پای صندوق های رای نوعی نظرسنجی عمومی و دموكراتیك درباره میزان مقبولیت رییس جمهوری نیز محسوب می شود كه مسلما مخالفان اسد نمی خواهند نتیجه آن به نفع دولت مركزی باشد.

تحقیق**1961**1358